تأسست شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ADIB في عام 2005 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك الشركة حالياً فروعاً لها في العين ودبي.

وتقدم الشركة خدمات الوساطة المالية الإسلامية للمجتمعات المحلية والعالمية، مع إلتزامها الدائم بقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية؛ ومنذ تأسيسها في عام 2005 تطورت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في السوق المحلي لخدمات الوساطة المالية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية هي تعتبر ذراع الوساطة المالية لبنك أبوظبي الإسلامي وتأسست الشركة بشكل أساسي بهدف تقديم شركة متميزة في السوق من خلال توفير منصة وساطة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتهدف شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ADIB إلى تقديم خدمات تتميز بجودتها العالية لتلبية الإحتياجات المالية للمستثمرين؛ ولذا أصبحت الشركة من الشركات المتميزة بما تتمتع به من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يمكن الإستفادة منها عبر أي من فروع مصرف أبوظبي الإسلامي المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتوفر خدمات وساطة الأوراق المالية بشكل متواصل عن طريق شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية من خلال قنوات متنوعة، كالإنترنت، أو الخط المخصص للمتعاملين، أو لدى أحد مراكز استثمارات المتعاملين التي تتميز بالراحة والفخامة؛ وهذا يعني أن باستطاعتك إدارة محفظتك الاستثمارية بفعالية .. أينما كنت.

قامت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية ADIB بتوظيف أفضل المحترفين في قطاع الأعمال لتساعد العميل في كافة متطلباته المتعلقة بالوساطة الإستثمارية؛ ولذا فهم لديهم فريق من الموظفين المؤهلين بالإضافة إلى تقنيات هي الأحدث من نوعها في هذا المجال، وجدت خصيصاً لمساعدتك في تحقيق أهداف العميل الاستثمارية.

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللآزمة لممارسة مهامه.

يوفر سوق أبوظبي للأوراق المالية إتاحة الفرصة لإستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني وضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين وإحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات وتنمية الوعي الإستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.