البنك المركزي ومهامة الرئيسية

المصرف أو البنك المركزي وهي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه

النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.

وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك

بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعتبر بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة. ترترة والمببط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجاادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن تتم التغطية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة

تأسس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، حيث كانت هولندا تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار. يعتبر البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط بمصالح المواطنين وقيمة أموالههم ومدخراتهم، الأمر الذي يشكل أحياناً أسباباً للتنازع بين الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور، والأصل أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة التي لا تخضع لتوجهات حكومية مؤقتة إلا إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوني من السلطة التشريعية. بالنسبة للقطاع المصرفي، يقوم البنك المركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المودعين وضمن السياسات التي تتبع إجراءات التحوّط والحذر. والبنك المركزي هو الذي يصدر تراخيص البنوك ويمكنه أن يسحب هذه التراخيص أو يوقع عقوبات على البنوك المخالفة.