الاصول الثابتة / ما هي الاصول الثابتة والفرق بين الاصول الثابتة والمتداولة

الأصول الثابتة - ويطلق عليها أيضًا الأصول غير المتداولة - هي الأصول الملموسة أو غير الملموسة طويلة الأجل والتي يستفيد منها المشروع التجاري لأكثر من سنة مثال على ذلك المعدات، والمباني، والسيارات، وغيرها من الأمثلة. نخلص إلى أن الأصول الثابتة هي الأصول التي يشتريها المستثمر بغرض الحصول على خدمات وليس الاتجار.

ما هي الاصول الثابتة

هي أصول غير سائلة ولا يمكن تحويلها لنقود بسهولة ولكنها توفر مكاسب طويلة الأجل ويتم اهلاكها خلال أكثر من فترة محاسبية حيث يتم توزيع تكلفتها على سنوات العمر الإنتاجي المتوقع للأصل، لأجل ذلك تظهر في الميزانية العمومية للمشروع مرتبة ترتيبًا تنازليًا من الأصول الأكثر ثباتًا للأقل.

الأداء التشغيلي للمشروع يتحدد بشكل كبير عن طريق الأصول الثابتة، فهي توفر معلومات عن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح عن طريق الإدارة الفعالة لهذه الأصول.

الفرق بين الاصول الثابتة والمتداولة

الأصول الثابتة هي أصول معمرة غير مخصصة للبيع تشتريها الشركة بغرض الاستخدام ولكن لاستخدامها في أنشطة الشركة المختلفة أما الأصول المتداولة فهي أصول تشتريها الشركة بغرض الاتجار ويسهل تحويلها إلى نقود خلال دورة التشغيل.

من أمثلة الأصول الثابتة الأراضي، السيارات، المباني، الأثاث، المعدات، والأدوات. بالمقابل فالأصول المتداولة تتمثل في النقدية، أوراق القبض، الأوراق المالية، المخزون، وغيرهم

تعتمد نسب الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة بالنسبة لمجموع الأصول على طبيعة نشاط الشركة ففي المصانع تمثل الأصول الثابتة النسبة الأكبر على عكس المؤسسات المالية.

انواع الاصول الثابتة

تنقسم الأصول الثابتة إلى قسمين أساسيين هما:

- الأصول الملموسة

- الأصول غير الملموسة

أولًا: الأصول الملموسة:

هي أصول لها وجود مادي ملموس وعمر انتاجي محدد ويمكن اهلاكها على مر السنين أي يمكن أن تقل قيمتها بمرور السنين نتيجة التقادم والاستخدام المستمر – باستثناء الأراضي والموارد الطبيعية -  مثل: الآلات، والمعدات، والسيارات، وآبار البترول، ومناجم الذهب وغيرها.

ثانيًا: الأصول غير الملموسة:

وهي أصول ليس لها وجود مادي ملموس على سبيل المثال وليس الحصر الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، والشهرة، وغيرها. والجدير بالذكر أن بعض الأصول الملموسة يمكن اهلاكها.

وهناك تصنيف آخر للأصول الثابتة حيث يمكن تصنيفها على حسب استخدامها، فتنقسم الأصول الثابتة على حسب استخدامها إلى قسمين:

- أصول تشغيلية

- أصول غير تشغيلية

أولًا: الأصول التشغيلية:

هي الأصول التي تشتريها الشركة لتسهيل سير العمليات اليومية في المؤسسة، وزيادة الإيرادات، وهي أصول يجبب أن تتوافر بشكل مستمر لضمان سهولة سير العملية الإنتاجية. ومن أمثلتها المعدات، والآلات، والنقد.

ثانيًا: الأصول غير التشغيلية:

هي الأصول التي يمكن استمرار العملية الإنتاجية اليومية بدون توافرها. ولكن هذا لا يمنع أهميتها للمؤسسة. مثال على ذلك الأراضي، والودائع الثابتة.

شراء الاصول

عملية شراء الأصول عملية من الشائع أن تتم مع الأصول المالية مثل السنجات أو الأوراق المالية، ومما لا شك فيه أن جميع أنواع لأصول لها مخاطر وإمكانية ربح لذا فمن الأفضل ان يقوم المستثمر بشراء أصول متنوعة حيث يزيد من نسبة الأرباح الناتجة عن هذه الأصول.

عند شراء الأصول يجب على المستثمر أولًا أن يحدد نوع الأصل الذي سيشتريه فعلى سبيل المثال الأسهم واحدة من الأصول المالية سهلة الشراء والتصفية، حيث يمكن للمؤسسة أن تحولها إلى نقد بسهولة تامة، ولكن نسبة المخاطر المرتبة بالأسهم عالية لأن أسعاها في تقلب مستمر.

وعلى العكس تمامًا فإن شراء السندات يعد من الاستثمارات قليلة المخاطر أو معدومة المخاطر حيث أن المستثمر يسترد أثل مبلغ السند بعد انتهائه ولكن العائد منها أيضًا قليل للغاية.

أما شراء العقارات أو التحف أو الأراضي أو غيرها من الأصول الثابتة فأنها غالبًا ما تزيد قيمتها مع مرور الوقت، وتعتبر وعاء حافظ للقيمة المالية حتى في حالات انهيار سعر العملة، إلا أن تصفيتها أو تحويلها إلى نقود يعد صعبًا نوعًا ما. لذا يجب على كل مؤسسة قبل القيام بشراء أي نوع من الأصول أن تستشير مخطط مالي ليقيم الوضع الحالي للمؤسسة ويساعد في شراء مجموعة من الأصول التي تعمل على تحقيق اهدافها الاستثمارية على المدى البعيد.

خصائص الأصول الثابتة

خصائص الأصول الثابتة الملموسة حسب المعيار السادس عشر من معايير IFRS:

1- تشتري بغرض الاستخدام وليس البيع.

2- قابلة للامتلاك.

3- لها وجود مادي ملموس.

جرد الأصول الثابتة

أولًا: تحديد تكلفة الأصل الثابت:

يتم تحديد تكلفة الأصل الثابت من خلال ثمن الشراء وجميع المصاريف حتى يصبح جاهز للاستخدام مثل مصاريف شحن أو جمارك أو عمولة وكلاء شراء (تكلفة الشراء = ثمن الشراء+ جميع المصاريف) وتسجل هذه التكلفة تحت بند التكلفة التاريخية في دفاتر الشركة.

ثانيًا: اهلاك الأصول الثابتة:

من الجدير بالذكر أنه حسب معايير المحاسبة الدولية جميع الأصول الثابتة يتم اهلاكها ماعدا الأراضي، وهناك فرق كبير طبعًا بين الاهلاك والاستهلاك فالمصطلحين من المصطلحات الاقتصادية.

والاهلاك هو النقص التدريجي في المنافع والخدمات الاقتصادية للأصل الثابت خلال عمره الإنتاجي بسبب استخدامه في الإنتاج أو التقادم أو ظهور اختراعات جديدة تقلل من قدرته الإنتاجية.

لكي يتم اهلاك الأصول الثابتة وتحميل الفترة المالية بما يخصها من نسبة الاهلاك لابد أن يكون لدى المؤسسة عناصر متعددة وهي:

1- التكلفة التاريخية أو الدفترية.

2- عمر الأصل أو معدل اهلاك سنوي.

3- هل الأصل في نهاية عمره الإنتاجي مقدر له خردة؟

4- طريقة الاهلاك.

ولكن هناك سؤال مهم يجب اجابته، ما هو الهدف من اهلاك الأصل الثابت؟ الهدف الأساسي من التسويات الجردية من الصل الثابت هو تسجيله في الدفاتر المحاسبة لتحميل اهلاك الأصل على كل فترة محاسبية، وهناك عدة طرق لحساب اهلاك الأصول الثابتة هي:

1- طريقة القسط الثابت.

2- القسط المتناقص (ضعف الثابت).

3- طريقة إعادة التقدير

4- مجموع أرقام السنين.

5- معدل النفاذ.

6- وحدات الإنتاج (معدل النشاط).

وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية تم التصريح بثلاث طرق فقط هم أول ثلاث طرق

الأصول الثابتة في الميزانية

تشتمل الميزانية العمومية على ثلاث عناصر أساسية هي الأصول، والالتزامات والحقوق، والمساهمين. أما بالنسبة للأصول فهي تنقسم إلى أصول متداولة، وأصول ثابتة.

الأصول الثابتة تضم في الميزانية العمومية أكثر من بند يمكن تلخيصهم في:

أولًا: المنشآت والممتلكات والمعدات:

وهي أصول ثابتة ملموسة وفي هذا البند يتم تسجيل صافي ثمن الأصل بعد خصم الاهلاك على مدى السنوات من القيمة التاريخية للأصل، وكما ذكرنا من قبل فإن جميع الأصول الثابتة قابلة للإهلاك ماعدا الأراضي.

ثانيًا: الأصول غير الملموسة:

ويشمل هذا البند جميع الأصول الثابتة الغير ملموسة والتي تنقسم إلى نوعين: قابلة للتحديد مثل التراخيص أو براءة الاختراع، وأخرى غير قابلة للتحديد مثل العلامات التجارية.

وفي النهاية فقد تم تنظيم تسجيل الأصول الثابتة بمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المحاسبة الدولية، والشركات في مصر مخاطبة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية طبقًا لقرارات وزير الاستثمار. وتظهر الأصول الثابتة في المعيار رقم 10 من معايير المحاسبة المصرية و يقابله المعيار رقم 16 من معايير المحاسبة الدولية.