كيف تتم عمليات غسيل الأموال ولماذا تواجهها الحكومات؟
غسيل الأموال هو مصطلح من مصطلحات الاقتصاد ظهر في العصر الحالي وهو يعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية، وغسيل الأموال ظاهرة تداولت وفرضت نفسها على جميع الدول سواء الدول المتطورة أو الدول النامية وذلك بغرض الدخول في عصر العولمة حتى يتحقق سرعة الانتقال والاتصال بين الدول بدون تقيد أو حواجز اقتصادية، وهذه الظاهرة لم تتداول إلا من عدة سنوات قليلة حيث لم يعرف ولم يتنبه له إلا عندما تم استخدامه لأول مرة عام 1982 في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا النوع من الجرائم ليس له تعريف موحد حيث يطلق عليه مسميات كثيرة مثلا تبيض الأموال، تطهير وتنظيف الأموال وهى كلها لها نفس المعنى. منها:
تعريفات غسيل الأموال:
غسيل الأموال: هو القيام بإجراء يسمح بإعطاء الصفة القانونية لأموال يكون مصدرها غير قانوني.
غسيل الأموال: هو القيام بعمليات مختلفة وذلك بغرض إخفاء مصدر الأموال الغير شرعي أو الغير قانوني.
كان تعريف المجلس الأوروبي لـ غسيل الأموال: بأنه تحويل أموال غير مشروعة إلى أموال مشروعة.
لماذا تتم عملية غسيل الاموال؟
هو إعطاء الصفة القانونية على أموال محرمة، وذلك بغرض امتلاكها وحفظها أو الحق في استبدلها أو نقلها والتلاعب قميتها.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال؟
يتم غسيل الأموال على ثلاث مراحل هى:
1 – مبالغ الإيداع :
عملية الإيداع أحيانا تكون سبب في اكتشاف القائمين بعمليات غسيل الأموال وذلك بسبب ضخامة المبالغ المودعة ولذلك هى من أصعب المراحل على القائمين بغسل الأموال، وهذه الطريقة تتم بأن يقوم الشخص صاحب الأموال الغير قانونية والتي ألت له الأموال عن طريق تجارة المخدرات أو نظير القيام بأعمال مشبوهة بإيداع هذه الأموال في أحد البنوك أو شراء العقارات أو شراء السيارات الحديثة، أو تحويل هذه الأموال إلى عملات أجنبية او حتى عملات رقمية في عصرنا هذا .
2- التمويه :
تبدأ هذه العملية بعد إتمام عملية إيداع المبالغ في احد البنوك أو إيداعها في أي من القنوات الشرعية حيث يبدأ المسئول عن غسيل الأموال بفصل أجزاء من الأموال عن طريقة تحويلها إلى إيداع كل جزء في بنك والإيداع من بنك لبنك، وإجراء أكثر من تحويل بقصد عمل تمويه عن قيمة المبالغ المودعة، وخاصة إيداعها في البنوك التي يتم فيها إيداع وتحويل أموال مشروعة حتى يصعب تتبعها نظرا للسرية التامة والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذه البنوك.
3- الاندماج
الاندماج هي المرحلة الأخيرة لإتمام عملية غسيل الأموال حيث أصبح من الممكن دمج الأموال المغسولة في النظام المعمول به في الدولة مثل دمجها في مشروعات اقتصادية كبيرة على أن تتم الصفقات بشكل طبيعي حتى يكون العائد منها قانوني.
الآثار السلبية لغسيل الأموال هي:
- إهدار الموارد الاقتصادية للمجتمع وخفض الموارد التي تحصل عليها الدولة من إيراداتها السيادية مثل التهرب من دفع الضرائب، وهذا إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة.
- زيادة معدلات الاستهلاك بشكل يرهق الدخل القومي ويسهم في حدوث خلل اقتصادي، وعدم قدرة الدول القيام بسداد الالتزامات الخارجية والداخلية.
- زيادة معدلات البطالة وما يترتب عليه من عدم إقامة المشاريع وأيضا إفلاس الشركات لعدم استطاعتها الوفاء بمستلزماتها، والاستغناء عن العاملين.
- غسل الأموال يؤدى إلى تراجع السيولة من العملات الأجنبية أو من العملات المحلية، وعدم قدرة الدولة على القيام بسداد جميع التزاماتها مما يدفعها إلي الاستدانة.
- غسل الأموال يساعد على انتشار الجرائم، والتعود على ارتكاب الجرائم والاعتماد عليها كمصدر دخل.
- غسل الأموال يكون سبب في زيادة الإنفاق العام، والتقاعس عن دفع الضرائب، يدفع الدولة إلى اللجوء إلي الاستدانة لإقامة المشاريع.
- غسل الأموال يساعد على ارتفاع الأسعار في سوق الأوراق المالية سواء بالصعود أو الهبوط مما يؤدي إلى تحقيق الخسارة للمستثمرين.
- غسل الأموال يؤدي إلى إفلاس للبنوك وذلك لعدم قدرة العملاء على الوفاء بالسداد
- استبدال رؤوس الأموال القانونية برؤوس أموال غير قانونية يدفع إلي تراجع الاستثمارات المالية، وعدم تحقيق تنمية اقتصادية للدولة، نظرا لكثرة النهب والسرقة بدون أى حق.
طرق مكافحة غسيل الأموال:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهه هذا الخطر الذي لا يقتصر تأثيره السلبي على الخسائر المالية والاقتصادية فقط، ولكنه خطر على المجتمع ككل.
- تجريم عمليات غسيل الأموال.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لمنع وقوع هذه الجرائم.
- عمل تنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنوك المركزية والمؤسسات المالية والاهتمام بتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة في مجالات البحث مرتكب تلك الجرائم.
- إعداد البرامج اللازمة للتعاون مع الجهات القضائية وأيضا الجهات المنفذة للقوانين على المستوي العالمى والإقليمى وذلك للتعاون وتسهيل تبادل المعلومات، لتقديم المساعدة القانونية والقضائية والأمنية.
- إعداد البيانات الإحصائية وعمل التحليلات اللازمة عن هذه الجرائم للتعرف على مدى انتشارها ومؤشراتها واتجاهاتها مع وضع الخطط المناسبة حتى يتم ضبطها والوقاية من خطرها.
- وضع الإرشادات لمعرفة المجتمع بمدى الخطورة المجتمعية وإعداده للتصدي لهذه الظاهرة مع الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات التثقيفية وإقامة وورش العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر .
- إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع الجهات القضائية، والجهات التنفيذية في تطبيق القانون لتدريب العاملين لرفع مستوى الوعي عندهم، وتحسين مستوى الأداء.
العوامل التى ساعدت على انتشار غسيل الأموال:
أولا: العولمة وانتشار المعلومات
عملية غسيل الأموال لها ارتباط وثيق بظاهرة العولمة وانتشار المعلومات عبر شبكات الإنتر نت حيث أصبحت الحواجز والمسافات ليس لها أهمية بين الدول، وهذا ساعد على انتشار غسيل الأموال على مستوى العالم ، سواء بهدف التهرب من الضرائب ، او حتى دفع الضرائب على اموال اتت من مشاريع وهمية .
ثانيا: السرية المصرفية
للعمل على زيادة التنمية الاقتصادية لرفع مستوى المعيشة في الدول تعمل على تشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال لذا تهتم بسن القوانين والتشريعات للمحافظة على حسابات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية وذلك بتوفير السرية والخصوصية للمحافظة على حساباتهم، ومن ذلك استغل غاسلو الأموال هذه الخصوصية وهي السرية تامة على حسابات العملاء في ممارسة غسيل الأموال.
ثالثا: عدم وجود الرقابة على المؤسسات المالية على قدر المسئولية:
إن عمل البنوك والمؤسسات المالية يحتاج إلى توفير الرقابة والمتابعة وأن تكون على مستوى عالي من المسئولية لمراقبة الأداء وتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التي داخل المؤسسات المالية تتم بصورة صحيحة وسليمة طبقا للوائح المنصوص عليها في القانون.
بيان بترتيب الدول العربية في غسيل الأموال
1 لبنان في المركز 27 عالميا
2 السودان في المركز 29 عالميا
3 اليمن في المركز 37 عالميا
4 المغرب في المركز 57 عالميا
5 تونس في المركز 59 عالميا
6 الإمارات في المركز 72 عالميا
7 البحرين في المركز 81 عالميا
8 مصر في المركز 87 عالميا
9 الكويت في المركز 90 عالميا
10 السعودية في المركز 93 عالميا
11 قطر في المركز 107 عالميا
الخاتمة:
إن غسيل الأموال له أشكال عديدة ورغم ذلك يكون المستهدف الأول هى المؤسسات المالية حيث يتم إيداع الأموال القذرة والتخلص منها في حساب بنكي أو شراء أوراق مالية لذا:
- ضروري سن القوانين التي تجرم القائمين بعمليات غسيل الأموال وفرض رقابة مشددة على الإجراءات المصرفية وذلك بتحديد المهام لكل مسئول بها .
- العمل على وضع الضوابط التي تساعد على كشف عمليات غسيل الأموال.
- سن القوانين لإعطاء الحق عن تبليغ العمليات المشبوهة.
- الاهتمام بمتابعة عمليات الحوالات والمعاملات وخاصة التحويلات النقود الإلكترونية.
- تطبيق أقصى عقوبة في حالة التقاعس عن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
تعليقات